نوستالژی؛ خلاصه بازی استقلال - جوبیلو ایواتا | فینال جام باشگاههای آسیا در سال ۱۳۷۸ در ورزشگاه آزادی 
نوستالژی؛ خلاصه بازی استقلال - جوبیلو ایواتا | فینال جام باشگاههای آسیا در سال ۱۳۷۸ در ورزشگاه آزادی 
قاتل محسن اسدی، قهرمان مشهدی کراسفیت کشور دستگیر شد 
تغییر بزرگ در ساختار باشگاه پرسپولیس 
خلاصه بازی مایورکا ۳ - پاری سن ژرمن ۰ | دوستانه باشگاهی لایحهای که به مجلس رسیده، سهم ایران از دریای خزر را ۱۳، ۲۰ یا ۵۰ درصد تعیین نمیکند و مرز بستر جنوبی را هم روی نقشه نمیکشد. نمایندگان قرار است درباره تصویب داخلی کنوانسیون ۲۴ مادهای آکتائو تصمیم بگیرند؛ سندی که حضور نظامی کشورهای غیرساحلی، کشتیرانی، آبهای سرزمینی، ماهیگیری، خطوط لوله و همکاری امنیتی پنج کشور را تنظیم میکند.
به گزارش صبح فوتبالی :
خبر ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس با موجی از ادعاهای متناقض همراه شده است. یک طرف از «تثبیت امنیت شمال ایران» حرف میزند و طرف دیگر میپرسد آیا مجلس قرار است سهم تاریخی کشور را واگذار کند.
برای پاسخ، باید دو موضوع را از هم جدا کرد: تصویب قواعد عمومی خزر و تعیین سهم و مرز دقیق ایران. لایحه فعلی مربوط به موضوع نخست است؛ موضوع دوم هنوز به مذاکرات جداگانه نیاز دارد.
هیئت دولت در جلسه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را با فوریت تصویب کرد و برای طی مراحل قانونی به مجلس فرستاد. دولت در همان اطلاعیه تأکید کرد که تعیین حدود بستر، محل اختلاف ایران با برخی طرفها بوده و در چارچوب این تصویب تعیین تکلیف نمیشود.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، دهم مرداد گفت چهار کشور دیگر ساحلی سند را تصویب کردهاند و ایران آخرین کشوری است که مرحله پارلمانی را کامل نکرده است. او همچنین اعلام کرد یکفوریت لایحه در مجلس تصویب شده و رایزنی با کمیسیونهای تخصصی در جریان است.
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، چهاردهم مرداد توضیح داد که بررسی محتوایی لایحه هنوز رسماً در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته بود. این دو خبر با یکدیگر تناقض ضروری ندارند: مجلس میتواند فوریت رسیدگی را بپذیرد و سپس متن برای بررسی تخصصی وارد کمیسیون شود.
تا زمان انتشار این مطلب، رأی نهایی صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان اعلام نشده است.
سندی که روی میز قرار دارد کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر است؛ معاهدهای ۲۴ مادهای که سران ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، برابر با ۱۲ اوت ۲۰۱۸، در آکتائو امضا کردند.
ایران در سال ۲۰۱۸ این کنوانسیون را امضا کرده، اما امضا بهتنهایی برای لازمالاجراشدن داخلی و بینالمللی آن کافی نیست. براساس ماده ۲۲، هر پنج کشور باید سند را مطابق تشریفات داخلی خود تصویب کنند و اسناد تصویب را نزد قزاقستان، امین معاهده، بسپارند. کنوانسیون پس از دریافت پنجمین سند تصویب لازمالاجرا میشود.
بنابراین مجلس در حال بررسی «پیوستن اولیه» ایران نیست؛ ایران از قبل یکی از امضاکنندگان است. رأی مجلس مرحله تصویب داخلی یا ratification را تکمیل میکند و در صورت طی سایر مراحل قانونی، راه تودیع سند پنجم را باز خواهد کرد.
این کنوانسیون را نیز نباید با «کنوانسیون تهران» اشتباه گرفت. کنوانسیون تهران سند محیطزیستی جداگانهای برای حفاظت از دریای خزر است. لایحه فعلی درباره وضعیت حقوقی کلی خزر است.
کنوانسیون برای هر کشور ساحلی حداکثر ۱۵ مایل دریایی آب سرزمینی در نظر میگیرد. حد بیرونی این آبها مرز دولتی محسوب میشود. پس از آن، هر کشور یک منطقه انحصاری ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی دارد. فضای آبی بیرون از این مناطق، پهنه دریایی مشترک کشورهای ساحلی است.
این سند آزادی کشتیرانی را برای کشتیهای دارای پرچم یکی از پنج کشور به رسمیت میشناسد. متن کنوانسیون میگوید دریانوردی، ورود به خزر و خروج از آن بهطور انحصاری توسط کشتیهای تحت پرچم کشورهای عضو انجام میشود.
بخش امنیتی برای ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ماده ۳ بر این اصول تأکید دارد:
این مواد از نظر حقوقی ورود ناوگان دائمی آمریکا، ناتو یا دیگر قدرتهای غیرساحلی را محدود میکنند.
کنوانسیون همچنین همکاری درباره مقابله با تروریسم، قاچاق سلاح و مواد مخدر، صید غیرمجاز و قاچاق مهاجران را پیشبینی میکند. کشورهای عضو متعهد میشوند برای حفاظت از محیطزیست، جلوگیری از آلودگی و مدیریت منابع زنده خزر همکاری کنند.
در موضوع خطوط لوله نیز کشورها میتوانند کابل و خط لوله زیرآبی احداث کنند. مسیر پروژه با کشور یا کشورهایی توافق میشود که خط از بخش بستر آنها عبور میکند و رعایت استانداردهای محیطزیستی الزامی است.
کنوانسیون آکتائو هیچ عددی برای سهم ایران تعیین نکرده است. در متن آن خبری از سهم ۱۳ درصدی، ۲۰ درصدی یا ۵۰ درصدی نیست.
آبهای سرزمینی و منطقه ماهیگیری از خطوط مبدأ اندازهگیری میشوند، اما روش کامل تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در توافقی جداگانه میان پنج کشور نهایی شود. متن کنوانسیون فقط تصریح میکند که اگر شکل ساحل کشوری آن را آشکارا در وضعیت نامساعد قرار دهد، این موضوع باید در تدوین روش تعیین خط مبدأ لحاظ شود؛ بندی که مستقیماً برای ساحل مقعر ایران اهمیت دارد.
تعیین حدود بستر و زیربستر نیز به قراردادهای بعدی سپرده شده است. ماده ۸ میگوید کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل باید با توافق، مرز بخشهای بستر را مشخص کنند.
در جنوب خزر، ایران هنوز باید با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان درباره بخشهایی از بستر و منابع احتمالی به توافق برسد. تصویب کنوانسیون این مذاکرات را تمام نمیکند و بهتنهایی مختصات مرزی جدیدی ایجاد نمیکند.
جمله دقیقتر برای توضیح لایحه این است:
مجلس درباره چارچوب کلی استفاده و امنیت دریای خزر رأی میدهد، نه درباره نقشه نهایی سهم ایران.
علت حساسیت روشن است. هر تصمیمی درباره خط مبدأ میتواند بر وسعت آبهای داخلی، آبهای سرزمینی و در مرحله بعد بر مذاکرات بستر و منابع نفت و گاز اثر بگذارد.
ساحل ایران در جنوب خزر حالت فرورفته و مقعر دارد. استفاده مکانیکی از بعضی روشهای هندسی ممکن است ایران را در وضعیت نامساعد قرار دهد. به همین دلیل مذاکرهکنندگان ایرانی بر درج اصل توجه به وضعیت نامساعد ساحلی اصرار کردند. این بند یک درصد تضمینشده به ایران نمیدهد، اما امکان مطالبه رفتار منصفانهتر در مذاکرات خط مبدأ را حفظ میکند.
بحث ۵۰ درصد نیز باید دقیق بیان شود. قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ عدد ۵۰ درصد را ثبت نکرده بودند. برخی حقوقدانان از برابری دو دولت ایران و شوروی و قواعد جانشینی دولتها، سهم نصف را استنباط میکنند؛ گروهی دیگر معتقدند آن قراردادها درباره کشتیرانی و صیادی بود و مرز بستر را تعیین نمیکرد. بنابراین موضوع از ابتدا یک اختلاف تفسیری بوده، نه مرزی که با مختصات رسمی ثبت شده و حالا مجلس بخواهد آن را حذف کند.
ترتیب زمانی مهم است.
هیئت دولت لایحه را ۳۱ تیر تصویب کرد. حمله منتسب به اوکراین به کشتی تجاری ایرانی در خزر بامداد سوم مرداد رخ داد. پس نمیتوان گفت حمله، علت اولیه تصویب لایحه در دولت بوده است.
اما این حمله اهمیت امنیتی کنوانسیون را برجستهتر کرد. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد انفجار کشتی باعث کشتهشدن یک ملوان و زخمیشدن یک نفر دیگر شده است. کییف مدعی شد شناورهایی مرتبط با انتقال محمولههای نظامی را هدف گرفته؛ درباره محموله کشتی ایرانی سند عمومی مستقلی منتشر نشده است.
کنوانسیون میگوید کشورهای ساحلی نباید قلمرو خود را برای اقدام نظامی دولت ثالث علیه عضو دیگر در اختیار بگذارند. بااینحال، اجرای این اصل در حملات پهپادی یا دوربرد ساده نیست. متن معاهده سازوکار خودکار نظامی یا دادگاه اجباری برای واکنش فوری ایجاد نمیکند؛ اختلافها ابتدا باید از طریق رایزنی و مذاکره حل شوند.
این یک نکته مهم برای بررسی مجلس است: وجود ممنوعیت حقوقی با توان اجرای عملی آن یکسان نیست. نمایندگان باید بپرسند در صورت تکرار حمله، سازوکار اثبات، پیگیری و مسئولیت دولتهای ساحلی چگونه عمل خواهد کرد.
کنوانسیون ابزار حقوقی مهمی است، اما سپر فیزیکی یا سامانه دفاعی نیست.
مزیت آن این است که پنج کشور رسماً میپذیرند امنیت خزر باید بومی بماند و نیروی نظامی غیرساحلی حق حضور در آن ندارد. این اصل برای ایران و روسیه اهمیت راهبردی دارد و میتواند هزینه حقوقی همکاری نظامی آشکار کشورهای ساحلی با قدرتهای بیرونی را بالا ببرد.
محدودیتش این است که بسیاری از تصمیمهای اجرایی به توافقهای بعدی، قوانین ملی و همکاری سیاسی کشورها وابستهاند. اختلافها نیز الزاماً به یک مرجع قضایی مستقل ارجاع نمیشوند و ماده ۲۱ ابتدا مذاکره را مقرر کرده است.
پس تصویب کنوانسیون امنیت را تضمین مطلق نمیکند، ولی نبود آن نیز ایران را از یک چارچوب پنججانبه مورد استناد محروم نگه میدارد.
برگزاری هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در تهران یکی از دلایل سیاسی مطرحشده برای تسریع تصویب بود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته بود مناسب نیست ایران میزبان اجلاس باشد، اما هنوز تنها کشور تصویبنکرده کنوانسیون باقی بماند.
بااینحال، براساس تازهترین گزارش رسمی منتشرشده، اجلاسی که قرار بود در مرداد در تهران برگزار شود، به دلیل شرایط جنگی به زمان دیگری موکول شده است. بنابراین نباید در تیترهای فعلی از «اجلاس قطعی و قریبالوقوع تهران» صحبت کرد، مگر اینکه تاریخ تازهای رسماً اعلام شود.
تعویق اجلاس اصل پرونده را تغییر نمیدهد. ایران همچنان آخرین کشور باقیمانده برای تکمیل تصویب کنوانسیون است.
نمایندگان فقط نباید بین دو شعار «تصویب فوری» و «واگذاری خزر» یکی را انتخاب کنند. چند موضوع مشخص نیازمند بررسی دقیق است.
نخست، اعلامیه تفسیری ایران که هنگام امضای سند در سال ۲۰۱۸ منتشر شد باید همراه متن کنوانسیون بررسی شود؛ بهخصوص بخش مربوط به خطوط مبدأ و وضعیت نامساعد ساحل ایران. انتشار عمومی متن لایحه، پیوستها و شروط تفسیری میتواند از شایعات کم کند. امضای کنوانسیون همراه با اعلامیه تفسیری ایران در گزارش رسمی ریاستجمهوری ثبت شده است.
دوم، باید روشن شود تصویب کنوانسیون چه اثری بر مذاکرات آینده ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان دارد و چه تضمینی وجود دارد که هیچ خط مرزی بدون تصویب قانونی جداگانه پذیرفته نشود.
سوم، دامنه عملی ممنوعیت حضور نظامی کشورهای ثالث باید بررسی شود: آیا فقط استقرار و حضور مستقیم را شامل میشود یا همکاری اطلاعاتی، هدایت پهپاد و استفاده از زیرساخت ساحلی را هم پوشش میدهد؟
چهارم، مجلس باید اثر ماده مربوط به خطوط لوله را از نظر محیطزیستی و ژئوپلیتیکی بررسی کند. طبق کنوانسیون، مسیر خط لوله به توافق کشورهایی وابسته است که پروژه از بخش بستر آنها عبور میکند؛ دیگر کشورها از مسیر تصمیمگیری مستقیم کنار گذاشته میشوند، هرچند الزامات محیطزیستی پنججانبه همچنان برقرار است.
رأی مثبت مجلس مرز ایران را تعیین نمیکند؛ قفل اجرایی کنوانسیون را باز میکند. پرونده حساستر، یعنی خط مبدأ و تحدید حدود بستر جنوبی، پس از آن هم باز خواهد ماند.
