نوستالژی؛ خلاصه بازی استقلال - جوبیلو ایواتا | فینال جام باشگاههای آسیا در سال ۱۳۷۸ در ورزشگاه آزادی 
نوستالژی؛ خلاصه بازی استقلال - جوبیلو ایواتا | فینال جام باشگاههای آسیا در سال ۱۳۷۸ در ورزشگاه آزادی 
قاتل محسن اسدی، قهرمان مشهدی کراسفیت کشور دستگیر شد 
تغییر بزرگ در ساختار باشگاه پرسپولیس 
خلاصه بازی مایورکا ۳ - پاری سن ژرمن ۰ | دوستانه باشگاهی دریای خزر بزرگترین پهنه آبی محصور جهان است؛ جایی که از نظر جغرافیایی بیشتر به یک دریاچه عظیم شباهت دارد، اما در سیاست و حقوق بینالملل با یک نظام اختصاصی اداره میشود. ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان پنج کشور ساحلی آن هستند، ولی تا فروپاشی شوروی فقط دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی در اطرافش حضور داشتند.
به گزارش صبح فوتبالی :
حمله اخیر به یک کشتی تجاری ایرانی، بحث کنوانسیون آکتائو و ارسال لایحه آن به مجلس باعث شده نام دریای خزر دوباره به صدر خبرها برگردد. برای فهمیدن این اخبار، ابتدا باید خود خزر را شناخت؛ اینکه چرا به آن هم «دریا» میگویند و هم «دریاچه»، کشورهای ساحلیاش چه کسانی هستند و اختلاف حقوقی بر سر آن از کجا آغاز شده است.
دریای خزر هیچ ارتباط طبیعی مستقیمی با اقیانوسهای جهان ندارد. به همین دلیل از نظر جغرافیایی یک پهنه آبی بسته یا درونقارهای محسوب میشود و معمولاً از آن بهعنوان بزرگترین دریاچه جهان یاد میکنند.
این دریاچه البته شبیه یک دریاچه معمولی نیست. مساحت آن نزدیک به ۳۷۱ هزار کیلومتر مربع است، حدود ۱۲۰۰ کیلومتر از شمال به جنوب امتداد دارد و عمق بخش جنوبی آن به بیش از هزار متر میرسد. بخش شمالی خزر بسیار کمعمق است، اما در جنوب ایران یکی از عمیقترین نقاط پهنه قرار دارد.
آب خزر شور و لبشور است، اما میزان شوری در همه جای آن یکسان نیست. رود ولگا که از روسیه وارد خزر میشود، حدود ۸۰ درصد آب شیرین ورودی را تأمین میکند؛ به همین علت آب بخش شمالی شیرینتر و بخشهای میانی و جنوبی شورتر است.
پس جواب دقیق این است: خزر از نظر طبیعی یک دریاچه بسته است، اما از نظر تاریخی، اقتصادی و حقوقی ویژگیهایی شبیه دریا دارد. کنوانسیون سال ۲۰۱۸ نیز آن را صرفاً زیر قواعد عمومی دریاها یا دریاچههای مرزی قرار نداد و یک نظام حقوقی ویژه برایش طراحی کرد.
هر دو نام سابقه تاریخی دارند.
نام بینالمللی Caspian Sea از قوم باستانی «کاسپی» گرفته شده است؛ قومی که منابع یونانی آن را در اطراف بخش غربی و جنوبغربی این پهنه آبی ثبت کردهاند. نام کاسپین دستکم از آثار جغرافیایی سده پنجم پیش از میلاد شناخته شده است.
نام «خزر» نیز به قوم خزر برمیگردد؛ مردمی ترکتبار که در دورههایی در نواحی شمال و شمالغربی دریا قدرت داشتند. جغرافیدانان دوره اسلامی عبارت «بحرالخزر» را فراوان به کار بردند و همین نام در فارسی امروز به شکل «دریای خزر» باقی مانده است.
این پهنه در دورههای مختلف نامهای دیگری هم داشته است: دریای مازندران، دریای گیلان، دریای طبرستان، دریای گرگان، دریای هیرکان و آبسکون. بسیاری از این نامها از شهرها، اقوام و سرزمینهای اطراف گرفته شدهاند.
در اسناد رسمی فارسی جمهوری اسلامی ایران معمولاً «دریای خزر» نوشته میشود و در متنهای بینالمللی عبارت Caspian Sea رایج است. استفاده از کاسپین به معنی تغییر مالکیت یا پذیرش ادعای سیاسی تازهای نیست؛ همان نام بینالمللی این پهنه آبی است.
پنج کشور ساحلی خزر عبارتاند از:
بخش ایرانی خزر به استانهای گیلان، مازندران و گلستان میرسد. جمهوری آذربایجان با پایتخت خود، باکو، یکی از مهمترین مراکز نفتی ساحل غربی را در اختیار دارد. قزاقستان طولانیترین بخش قابل توجهی از سواحل شمالی و شرقی را دارد، روسیه بر ورودی اصلی ولگا مسلط است و ترکمنستان نیز ساحل شرقی و مسیرهای مهم انرژی را در اختیار دارد.
این وضعیت همیشه پنجکشوری نبود.
تا پایان سال ۱۹۹۱، فقط ایران و اتحاد جماهیر شوروی بهعنوان دو دولت مستقل در کنار خزر حضور داشتند. جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و بخش روسی ساحل خزر همگی درون اتحاد شوروی قرار داشتند.
با فروپاشی شوروی، چهار کشور مستقل در ساحل شمالی، غربی و شرقی پدید آمدند: روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان. تعداد دولتهای ساحلی ناگهان از دو به پنج رسید و معاهدات قدیمی دیگر پاسخ روشنی برای نفت و گاز بستر، مرزهای دریایی، خطوط لوله و مسائل امنیتی جدید نداشتند.
تاریخ حقوقی خزر را نمیتوان فقط با جمله «ایران و شوروی دریا را نصف کرده بودند» توضیح داد.
در عهدنامه ترکمانچای سال ۱۸۲۸، ایران از داشتن نیروی دریایی در خزر محروم شده بود. قرارداد دوستی ایران و روسیه شوروی در سال ۱۹۲۱ بخشی از محدودیتهای دوره تزاری را کنار زد و حق برابر کشتیرانی زیر پرچم دو کشور را به رسمیت شناخت. در همان قرارداد، حق ایران برای داشتن ناوگان در خزر نیز احیا شد.
قرارداد بازرگانی و دریانوردی سال ۱۹۴۰ چهارچوب روشنتری ایجاد کرد. براساس آن:
اما این قرارداد بستر و زیربستر خزر را مرزبندی نکرد، مختصات مرز دریایی نداد و سهم نفت و گاز هر طرف را مشخص نکرد.
در عمل نیز توازن قدرت برابر نبود. شوروی ناوگان، بنادر، توان نظامی و امکانات استخراج بیشتری داشت و در بخشهای وسیعی از شمال خزر فعالیت میکرد. ایران از نظر حقوقی حق کشتیرانی داشت، اما توان عملی آن با اتحاد شوروی قابل مقایسه نبود.
در متن قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ عدد «۵۰ درصد» نوشته نشده است. این معاهدات نقشهای ارائه نکردند که نیمی از سطح یا بستر را متعلق به ایران و نیم دیگر را متعلق به شوروی بداند.
ادعای سهم ۵۰ درصدی از یک استدلال حقوقی به وجود آمده است: چون پیش از سال ۱۹۹۱ دو دولت ساحلی وجود داشتند و از حقوق برابر کشتیرانی برخوردار بودند، برخی حقوقدانان معتقدند پس از فروپاشی شوروی باید نیمی از حقوق متعلق به ایران باقی میماند و نیم دیگر میان جانشینان شوروی تقسیم میشد. این یک برداشت و نظریه حقوقی است، نه درصدی که در معاهده ثبت و روی نقشه تثبیت شده باشد.
در نقطه مقابل، کشورهای تازهاستقلالیافته استدلال کردند که باید بستر دریا براساس سواحل و خطوط میانی تقسیم شود. ایران در دورهای پیشنهاد تقسیم برابر ۲۰ درصدی میان پنج کشور را مطرح کرد، اما این پیشنهاد نیز به توافق پنججانبه تبدیل نشد.
به همین دلیل، استفاده از عبارتهایی مانند «سهم قطعی ۵۰ درصدی ایران» یا «واگذاری قطعی خزر» بدون توضیح حقوقی، تصویر دقیقی از گذشته ارائه نمیدهد.
تا زمانی که منابع اصلی مورد استفاده خزر ماهیگیری و کشتیرانی بود، قراردادهای قدیمی تا اندازهای قابل استفاده بودند. با توسعه میدانهای نفت و گاز، ارزش بستر و زیربستر بالا رفت و اختلافها جدیتر شدند.
روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در بخش شمالی با قراردادهای دوجانبه و سهجانبه قسمتهایی از بستر را میان خود تعیین کردند. در جنوب، تعیین مرز بستر میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان همچنان به توافقهای جداگانه وابسته است.
بیش از دو دهه مذاکره انجام شد تا پنج کشور در سال ۲۰۱۸ «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را در شهر آکتائو قزاقستان امضا کردند.
کنوانسیون آکتائو سطح آب را به چهار بخش حقوقی تقسیم میکند:
هر کشور میتواند تا ۱۵ مایل دریایی آب سرزمینی داشته باشد. پس از آن نیز یک منطقه ۱۰ مایلی انحصاری برای ماهیگیری در نظر گرفته شده است. فضای آبی بیرون از این محدودهها برای کشتیرانی کشورهای ساحلی مشترک باقی میماند.
بستر و زیربستر از الگوی دیگری پیروی میکنند. مرز منابع نفت و گاز باید از طریق توافق میان کشورهایی تعیین شود که سواحل مجاور یا روبهروی یکدیگر دارند. بنابراین کنوانسیون ۲۰۱۸ یک درصد ثابت برای ایران یا دیگر کشورها تعیین نکرده است.
این همان نکتهای است که در بحثهای این روزها گم میشود: قواعد کلی خزر مشخص شده، اما نقشه کامل مرزهای بستر جنوبی هنوز نهایی نشده است.
خزر فقط یک ساحل گردشگری در شمال ایران نیست. این پهنه مسیر تجارت ایران با روسیه و آسیای مرکزی، محل صید ماهیان خاویاری، زیستگاه فک خزری و یکی از مناطق مهم نفت و گاز اوراسیاست. بنادر انزلی، امیرآباد، اکتائو، ترکمنباشی، باکو و آستراخان بخشی از شبکه ترانزیتی آن هستند.
این دریا در عین حال با کاهش شدید سطح آب روبهروست. افت آب میتواند ورودی بنادر، کشتیرانی، تالابهای ساحلی، صید و زیستگاه جانوران را تحت فشار قرار دهد. رود ولگا نقش اصلی در تأمین آب خزر دارد و تغییرات اقلیمی، تبخیر و مدیریت رودخانهها همگی در وضعیت آن مؤثرند.
حمله سوم مرداد ۱۴۰۵ به یک کشتی تجاری ایرانی نیز نشان داد خزر دیگر از جنگها و حملات دوربرد منطقه جدا نیست. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد در این حمله یک ملوان کشته و یک نفر زخمی شده است. اوکراین گفته شناورهای مرتبط با مسیرهای نظامی روسیه را هدف گرفته، ادعایی که درباره ماهیت محموله کشتی ایرانی بهطور مستقل اثبات نشده است.
خزر اکنون همزمان یک مسئله جغرافیایی، زیستمحیطی، اقتصادی و امنیتی است. به همین دلیل تصمیمی که در تهران، مسکو، باکو، آستانه یا عشقآباد درباره آن گرفته میشود، فقط به مرز روی نقشه محدود نمیماند.
