فعالیت چندرشته‌ای باشگاه‌ها قانونی است؛ توضیح علی خطیر

به گزارش صبح فوتبالی :

مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال ایران امروز در مصاحبه با سایت فدراسیون فوتبال گفته بود: « براساس ماده 12 آیین‌نامه صدور مجوز باشگاهی، باشگاه‌های فوتبال کشور موظف‌اند برای دریافت مجوز حرفه‌ای، فعالیت خود را به‌صورت کامل و انحصاری در حوزه فوتبال متمرکز کنند. مطابق این ماده، هرگونه تیم‌داری در سایر رشته‌های ورزشی خارج از چارچوب فوتبال، با الزامات حرفه‌ای‌سازی منافات دارد و می‌تواند منجر به رد یا تعلیق مجوز باشگاه شود.» او همچنین تفاوت این وضعیت با باشگاه‌هایی مانند رئال مادرید و بارسلونا را به تفاوت واژه‌های shall (باید) و may  (می‌تواند) در مقررات AFC و UEFA نسبت داده‌ است.
علی خطیر در این باره اظهار داشت: با احترام به آقای مصطفی زارعی لازم است اظهار نظر در این زمینه با حساسیت و دقت بیشتری صورت پذیرد و  به همین دلیل برای تنویر افکار عمومی، چند نکته حقوقی دقیق مورد توجه علاقمندان به فوتبال قرار گیرد. با توجه به عبارت کلیدی بند یک ماده 12 مقررات مجوز حرفه ای آسیا  که می‌گوید درخواست کننده مجوز حرفه‌ای باید یک باشگاه فوتبال باشد، ابتدا به امر باید توجه کرد که این بند حقوقی چه چیزی را محدود می‌کند و چه چیزی را محدود نمی‌کند.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال افزود: از نگاه حقوقی، واژه only یا «فقط»، در ترجمه فارسی در این جمله دامنه اشخاص واجد صلاحیت برای درخواست مجوز را محدود می‌کند، نه دامنه فعالیت‌های باشگاه را؛ در واقع این بند به بیان ساده می‌گوید «چه کسی می‌تواند متقاضی مجوز حرفه‌ای باشد» نه اینکه باشگاه در چه ورزش‌هایی حق فعالیت دارد یا ندارد. در واقع این بند می‌گوید کسی که درخواست مجوز حرفه‌ای می‌دهد باید یک باشگاه فوتبال باشد نه اینکه مثلا شخص حقیقی، شرکت مالک، اسپانسر یا هر نهاد واسطه‌ای دیگر.

وی یادآور شد: اگر قانون‌گذار در واقع قصد ممنوعیت فعالیت چندرشته‌ای را برای یک باشگاه داشت، می‌بایست صراحتاً از عباراتی مانند «صرفاً و منحصراً مجاز به انجام فعالیت‌های فوتبالی باشد» استفاده می‌کرد که چنین عبارتی در این مقررات وجود ندارد. بنابراین منظور قانونگذار منع کردن باشگاه از فعالیتی غیر از فعالیت فوتبالی نبوده است. بنابراین بند یک ماده 12 فقط به موضوع صلاحیت متقاضی مجوز (یعنی اینکه چه نهاد و یا شخصی حق دارد تا درخواست مجوز حرفه‌ای کند)  می‌پردازد‌ یعنی نهاد درخواست کننده باید باشگاه فوتبال باشد نه اینکه آن نهاد در چه حوزه هایی می‌تواند فعالیت داشته باشد.

خطیر گفت: تفسیر این قانون مثل این است که بگویند گواهینامه رانندگی فقط به راننده داده می‌شود؛ این جمله یعنی شرکت، مغازه نمی‌تواند گواهینامه بگیرد و فقط راننده می‌تواند درخواست گواهینامه کند نه اینکه راننده حق ندارد کار دیگری غیر از رانندگی داشته باشد. بنابراین این واژه اصلاً به این معنا نیست که باشگاه فوتبال فقط اجازه دارد فعالیت فوتبالی داشته باشد و اگر در رشته دیگری هم فعال بود، غیرقانونی می‌شود. اگر AFC چنین منظوری داشت، خیلی ساده و صریح می‌نوشت که «باشگاه فقط حق فعالیت فوتبالی دارد»؛ در حالی که چنین جمله‌ای در مقررات وجود ندارد. در واقع، فعالیت باشگاه در ورزش‌های دیگر، مادامی که مسئولیت کامل و مستقل باشگاه در قبال تیم فوتبال حفظ شود، به‌هیچ‌وجه ناقض این بند نیست.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تصریح کرد: سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که منظور از حفظ مسئولیت کامل و مستقل باشگاه در قبال تیم فوتبال چیست؟ این یعنی همه کارهای مربوط به تیم فوتبال باید زیر نظر یک نهاد مشخص باشد؛ نه اینکه هر بخش دست یک نفر یا یک سازمان دیگر باشد. فرض کنیم فعالیت مالی باشگاه سپاهان اصفهان که زیر نظر کارخانه فولاد مبارکه اصفهان است توسط واحد مالی کارخانه انجام می‌شود و پرداختی‌ها از حساب کارخانه فولاد مبارکه به بازیکنان صورت می‌گیرد یا مثلا قرارداد بازیکنان توسط مدیر کارخانه امضا می‌شود و معتبر است؛ اینگونه مسائل استقلال باشگاه در قبال تیم فوتبال را زیر سوال می‌برد و قابل قبول نیست. اگر در چند رشته ورزشی فعالیت می‌کنیم فعالیت غیر فوتبالی نباید باعث اختلاط حساب‌ها شود و مثلا بدهی‌های غیر فوتبالی را به فوتبال منتقل کند و یا مسائلی از این دست.

خطیر گفت: استناد کردن به تفاوت میان واژه‌های shall در مقررات AFC و may در مقررات UEFA از نظر حقوقی نادرست  و گمراه‌کننده است؛ به دلیل اینکه تفاوت باید و می‌تواند ناظر به الزام یا اختیار مرجع صدور مجوز است نه ناظر به اجازه یا منع فعالیت چندرشته‌ای. حال سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا AFC برخلاف یوفا از واژه «می‌تواند» استفاده نکرده و از واژه «باید» در بند یک ماده 12 استفاده کرده که می‌گوید متقاضی مجوز حتماً باید یک باشگاه فوتبال باشد؟ قید «باید» بر خلاف قید «می‌تواند» یک شرط لازم و غیر اغماض است؛ در واقع با این قید(باید) در این ماده قانونی AFC  خواسته جلوی سوء‌استفاده‌هایی را بگیرد که در گذشته با شرکت‌های صوری یا نهادهای غیرواقعی انجام می‌شد و می‌خواسته تاکید کند که  فدراسیون یا مرجع صدور مجوز حق ندارد این شرط را نادیده بگیرد یا استثنا قائل شود.

معاون پیشین دبیرکل فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: یک نهاد دولتی یا مثلا شهرداری در دل خود یک باشگاه فوتبال دارد؛ مطابق این ماده قانونی امکان درخواست از سمت این باشگاه فوتبال امکان پذیر نبود. یا بطور مثال فرض کنید یک باشگاه فوتبال بعنوان یک موسسه ثبت شده بود و در فرآیند تغییر ثبت حقوقی از موسسه به شرکت تجاری باشد؛ در حین انجام فرآیند اگر زمان درخواست مجوز حرفه‌ای باشد مطابق قانون AFC امکان درخواست مجوز برای باشگاه وجود ندارد ولی مطابق قانون یوفا با قید «می‌تواند» امکان درخواست مجوز برای باشگاه وجود دارد.

خطیر گفت: نکته دیگری که باید در تفسیر این قانون به آن توجه داشت، این است  که حتی در مقررات UEFA نیز فعالیت یک باشگاه فوتبالی مانند رئال مادرید یا بارسلونا در ورزش‌های دیگر  نه به‌دلیل واژه may (می‌تواند) بلکه به‌دلیل عدم وجود منع صریح  در قانون مجاز است. بنابراین دقیقا در مقررات AFC نیز همین وضعیت حاکم است چرا که در عمل، در حال حاضر ده‌ها باشگاه آسیایی دارای مجوز حرفه‌ای وجود دارند  که هم‌زمان در فوتبال و فوتسال، یا فوتبال و بسکتبال و یا سایر رشته‌ها فعالیت دارند، مشروط بر آنکه در این باشگاه‌ها شخصیت حقوقی متقاضی مجوز، مسئولیت کامل تیم فوتبال، و شفافیت مالی و حقوقی به‌صورت مستقل رعایت شود.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تاکید کرد: با این شرایط ادعای غیرقانونی بودن برای فعالیت چندرشته‌ای‌ با رویه عملی AFC همخوانی ندارد و‌ با اصول انصاف ورزشی در تعارض است. بنابراین باشگاه‌های فوتبال می‌توانند در صورت رعایت استقلال و  شفافیت مالی بخش فوتبال، در سایر رشته‌های ورزشی فعالیت داشته باشند.

منبع: تسنیم