
با عدم تأیید ایفمارک و صدور دستور موقت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، همهچیز به سمت پایان کار زودهنگام اوریه در پرسپولیس و قرنطینه احتمالی او به پیش میرود، اما در این بین در صورت پایان رسمی قرارداد بین اوریه و سرخها، قانون تجارت نظر متفاوتی درباره نحوه پرداخت غرامت به این بازیکن دارد.
به گزارش صبح فوتبالی :
فرهیختگان: تقریباً ۲ روز از انتشار فاجعه عقد قرارداد مدیران باشگاه پرسپولیس با سرژ اوریه، مدافع پیشین تیمهای فوتبال پاریسنژرمن فرانسه و تاتنهام انگلستان بدون اخذ تأییدیههای مرسوم پزشکی میگذرد اما علیرغم تکذیبیههای شبانه از سوی باشگاه پرسپولیس، ابتلای این مدافع به ویروس هپاتیت ب تأیید شده و دستور موقت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز در این زمینه صادر شده است.
نکته مهم در این موضوع، رفتار غیرحرفهای مدیران باشگاه پرسپولیس در عقد قرارداد با اوریه است. بر اساس بند ۱۰ و ۱۱ ماده ۱۸ مقررات نقلوانتقالاتی جدید فوتبال ایران، باشگاهها پیش از حصول اطمینان از سلامت کامل بازیکنان (چه داخلی و چه خارجی) قادر به عقد قرارداد نیستند و این دقیقاً عکس اتفاقی است که در مراوده بین اوریه و پرسپولیس رخ داده است.
در بند دیگری از این آئیننامه نیز قانونگذار متذکر شده که باشگاهها پیش از هر گونه توافق و عقد قرارداد، میبایست آزمایشات پزشکی بازیکنان را در ایفمارک انجام بدهند اما در این مسئله هم مدیران پرسپولیس خلاف دستور قانونگذار حرکت کردهاند. حالا سؤال هواداران میلیونی باشگاه پرسپولیس این است؛ آیا مدیران باشگاه اساساً اطلاعی از قانون و آئیننامه نداشتهاند و یا عامدانه این قوانین را دور زدهاند تا با جریانسازی رسانهای ناشی از خرید یک بازیکن باسابقه، بتوانند فشارها را کاهش داده و به بقای خود بیاندیشند؟!
با عدم تأیید ایفمارک و صدور دستور موقت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، همهچیز به سمت پایان کار زودهنگام اوریه در پرسپولیس و قرنطینه احتمالی او به پیش میرود اما در این بین در صورت پایان رسمی قرارداد بین اوریه و سرخها، قانون تجارت نظر متفاوتی درباره نحوه پرداخت غرامت به این بازیکن دارد.
از آنجایی که نادیدهگرفتن یا جهل به آئیننامه از سوی مدیران پرسپولیس مهمترین دلیل نگرفتن تست ایفمارک قبل از عقد قرارداد با اوریه بوده، باشگاه پرسپولیس موظف به پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ قرارداد با اوریه به اوست اما این مبلغ از دیدگاه قانون تجارت نباید از جیب باشگاه یا مالک باشگاه به جیب اوریه برود.
باشگاه پرسپولیس پس از خصوصیسازی، ثبت شرکتی شده و احکام قانون تجارت درباره این باشگاه صادق است. بنابراین در صورت شکایت مالک عمده باشگاه یعنی بانک شهر از مدیران باشگاه پرسپولیس بهسبب قصور مدیریتی و تحمیل ضرر به بیتالمال، قانون تجارت تعیین خواهد کرد که نفراتی که با اوریه قرارداد بستهاند، موظف به پرداخت تمام غرامت از جیب شخصیشان خواهند بود.
در صورتی که حقوق عمده سهامداران یعنی مردم عادی برای بانک شهر اهمیت داشته باشد، بازرسی و تیم حقوقی این بانک موظف به ثبت شکایت علیه مدیران باشگاه پرسپولیس هستند تا این ضرر هنگفت از جیب سهامداران تأمین نشود و مدیرانی که از هول حلیم در دیگ افتادهاند، موظف به پرداخت تمام و کمال غرامت به اوریه باشند.