
باشگاه استقلال نسبت به یکی از بندهای مصوبات نقل و انتقالاتی فدراسیون فوتبال نیز اعتراض داشته و در نامهای به فدراسیون فوتبال خواستار تغییر آن شده است.
به گزارش صبح فوتبالی :
تیم فوتبال استقلال این روزها در اردوی ترکیه تمرینات پیشفصل خود را پیگیری میکند؛ با این حال از این باشگاه خبر میرسد با توجه به عقب بودن از برنامهها، استقلال قرار است بهزودی بعد از هماهنگی با کادر فنی خود نامه رسمی برای تعویق دیدار سوپرجام برابر تراکتور را به فدراسیون فوتبال ارائه بدهد. از سوی دیگر باشگاه استقلال نسبت به یکی از بندهای مصوبات نقل و انتقالاتی فدراسیون فوتبال نیز اعتراض داشته و در نامهای به فدراسیون فوتبال خواستار تغییر آن شده است.
ماجرا از سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که فدراسیون فوتبال برای کنترل دستمزدهای نجومی و دور زدن قانون سقف بودجه، تصمیم گرفت بندی را به دستورالعمل نظارت بر قراردادها اضافه کند. براساس این بند جدید، باشگاهها در صورت عقد قرارداد دو یا چندساله با بازیکنان، تنها مجاز بودند هر سال حداکثر 30 درصد به رقم قرارداد بازیکن اضافه کنند. در عین حال، دیگر اجازه نداشتند مانند فصلهای قبل، بخش عمدهای از قرارداد بازیکنان را به سالهای بعد منتقل کنند. هدف از این اقدام، جلوگیری از تکرار سناریوهایی بود که در آن برخی باشگاهها با پرداخت مبالغ کم در سال اول قرارداد و انتقال رقم اصلی به سال دوم یا سوم، قانون سقف بودجه را دور میزدند.
از سوی دیگر نیز در فصل گذشته، سقف بودجه هر باشگاه لیگ برتری در کف آن 325 میلیارد تومان تعیین شد. با این حال، گزارشهای متعدد و مستند رسانهها از تخلفات آشکار در این زمینه خبر میدادند و افکار عمومی نیز نسبت به شفافیت قراردادها تردیدهایی جدی داشت. در همین راستا، فدراسیون فوتبال در خرداد امسال، با اعلام صریح مهدی تاج، رئیس فدراسیون، تصمیم گرفت قانون افزایش حداکثر 30 درصدی سالانه تداوم پیدا کرده و به نوعی جایگزین سقف بودجه شود.
با اجرای این قانون جدید، فدراسیون تلاش کرد نظمی به بازار قراردادها بدهد و جلوی افزایش افسارگسیخته هزینهها را بگیرد. اما این تصمیم با واکنشهای زیادی مواجه شد؛ چراکه بسیاری آن را فقط شکلی تازه از همان سقف بودجه عنوان کرده که شاید در ظاهر حذف شده اما در عمل، همچنان محدودیتهایی را اعمال میکند.
در همین راستا، در گزارشی در «فرهیختگان» با عنوان «آینده مبهم قانون سقف بودجه» به این نکته پرداختیم که احتمال حذف کامل این قانون برای فصل جدید وجود دارد و برخی باشگاهها انتظار دارند با توجه به شرایط تورمی و افزایش هزینهها، مقررات مربوط به محدودیتهای مالی برداشته شود. از سوی دیگر، برخی رسانههای دیگر هم در اردیبهشت ماه از پایان محدودیت بودجه خبر دادند، اما واقعیت این است که با قانون افزایش سالانه 30 درصدی، عملاً نوعی سقف جدید وضع شده است. این در حالی است که حیدر بهاروند، نایبرئیس فدراسیون فوتبال نیز در همین رابطه تأکید کرد که «سقف بودجه 30 درصد افزایش یافته و مبلغی که در سازمان لیگ ثبت میشود، ملاک قانونی است.» او همچنین تصریح کرد: «قراردادهایی که خارج از سیستم رسمی ثبت شوند، وجاهت قانونی ندارند و با آن برخورد میشود. بازیکنان و باشگاهها نیز باید اقرارنامهای امضا کنند که تمام مفاد قرارداد واقعی است و هیچ مبلغی خارج از آن پرداخت یا دریافت نمیشود.»
از سوی دیگر این اقرارنامهها، مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون هستند و امضای آنها شرط لازم برای ثبت قرارداد بازیکنان در لیگ است. طبق مفاد آن، در صورتی که مشخص شود باشگاهی اقرارنامه را به دروغ امضا کرده، مدیرعامل باشگاه به سه سال و بازیکن مربوطه به یک سال محرومیت محکوم خواهد شد. حتی امکان پیگیری کیفری و ورود دادگاه نیز برای این تخلفات در نظر گرفته شده و به همین دلیل، بسیاری از باشگاهها هنوز حاضر به امضای این فرمها نشدهاند. برخی رسانهها حتی استعفای مدیرعامل سپاهان را بیارتباط با این فشارهای قانونی ندانستهاند.
در این شرایط، باشگاه استقلال به عنوان یکی از معترضان، به شکل رسمی نسبت به این قانون اعتراض کرده و خواستار لغو آن شده است. شنیدهها حاکی از آن است که استقلالیها در نامهای به فدراسیون فوتبال، با اشاره به تورم سرسامآور و عجیب در بازار نقل و انتقالات و عدم امکان پایبندی به افزایش سالانه 30 درصدی، این قانون را مغایر با ماده 10 قانون آزادی قراردادها دانستهاند. این ماده به طرفین قرارداد اجازه میدهد طبق توافق شخصی، بندهای مورد نظر را درج کنند.
از نظر مسئولان باشگاه استقلال، این مصوبه نهتنها دست باشگاهها را برای مدیریت مالی بسته، بلکه باعث سردرگمی در مذاکرات با بازیکنان شده و انعقاد قراردادهای جدید یا تمدید قراردادهای گذشته را با توجه به افزایش بعضاً بیشتر از صددرصدی رقم قراردادها نسبت به فصل قبل با دشواریهای زیادی مواجه کرده است. استقلالیها همچنین امیدوارند باشگاههایی مانند پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و دیگر مدعیان لیگ نیز با آنها همراه شوند تا از این طریق، این قانون را به چالش بکشند. نکته جالب اینکه به طور مثال سیدحسین حسینی در حالی قرارداد خود را با باشگاه استقلال در فصل گذشته تمدید کرد که با توجه به همین افزایش بیشتر از 30 درصدی رقم قرارداد او با قرارداد قبلیاش قرارداد جدید وی در سازمان لیگ به ثبت نرسیده تا دامنه ماجراهای قرارداد دروازهبان و کاپیتان آبیها به فصل جدید برسد.
در کنار این چالش حقوقی، باشگاه استقلال اما درگیر مسائل دیگری نیز است که مدیریت این باشگاه را تحت فشار قرار داده است. از جمله اینکه با توجه به تأخیر در انتخاب سرمربی و بلاتکلیفی کادرفنی و لیست بازیکنان، روند آمادهسازی این تیم برای فصل جدید با مشکلات زیادی مواجه شده است. پس از هفتهها بلاتکلیفی، در نهایت ریکاردو ساپینتو به عنوان سرمربی معرفی شده و تیم با کاروانی نصفه و نیمه راهی اردوی ترکیه شد، اما همچنان تکلیف لیست نهایی بازیکنان مشخص نیست و باشگاه در جذب گزینههای اصلی خود عقب مانده است. به همین دلیل، شنیده میشود استقلال تصمیم دارد طی نامهای به سازمان لیگ درخواست کند دیدار سوپرجام که قرار است روز 20 مرداد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شود، به تعویق بیفتد.
البته پیش از این نوشتیم که در برنامهریزیهای اولیه با کلارنس سیدورف، مشاور مدیرعامل استقلال قرار بود همه چیز زودتر نهایی شود، اما تغییر برنامهها بر اساس جنگ تحمیلی 12روزه، جابهجایی محل اردو از هلند به ترکیه و تأخیر در معرفی سرمربی، عملاً استقلال را از برنامهریزی عقب انداخته است. حالا مدیران این باشگاه امیدوارند با همراهی سازمان لیگ، زمان برگزاری سوپرجام به تعویق بیفتد تا بتوانند با تیمی آمادهتر وارد این رقابت شوند. به این ترتیب، به نظر میرسد استقلالیها با بحران زمان مواجه شدهاند و باید دید در روزهای آینده، آیا مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ حاضر به بازنگری در برنامه و تاریخ سوپرجام و تعویق احتمالی آن خواهند شد یا خیر.
منبع: فرهیختگان
صبح فوتبالی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید