جریمه ۴۵ هزار یورویی استقلال به دلیل پرونده زیلیکیچ

به گزارش صبح فوتبالی :

پرونده آلمدین زیلیکیچ قرار بود با یک توافق اقساطی بسته شود، اما پرداخت‌نشدن مبلغی حدود پنج هزار یورو، هزینه بسیار بیشتری روی دست استقلال گذاشته است.

زیلیکیچ حدود یک ماه قبل با ارسال اخطاری رسمی اعلام کرده بود اگر قسط عقب‌افتاده‌اش پرداخت نشود، موضوع را دوباره از طریق فیفا دنبال می‌کند. باشگاه در مهلت تعیین‌شده مبلغ موردنظر را نپرداخت و بازیکن بوسنیایی نیز خواسته خود را از مسیر حقوقی پیگیری کرد.

طبق گزارش خبرورزشی، حکم صادرشده استقلال را ملزم می‌کند بیش از ۴۰ هزار یورو به زیلیکیچ بپردازد. علاوه بر این مبلغ، جریمه‌ای پنج هزار دلاری نیز برای پرداخت به فیفا در نظر گرفته شده است. بنابراین عنوان «جریمه ۴۵ هزار یورویی» دقیق نیست؛ بخشی از مبلغ، بدهی و خسارت قابل پرداخت به بازیکن است و بخش دیگر جریمه انضباطی فیفا محسوب می‌شود.

پرونده‌ای که با توافق بسته شده بود

زیلیکیچ تابستان ۱۴۰۳ با قراردادی دوساله به استقلال پیوست، اما بدون انجام حتی یک دقیقه بازی رسمی از تیم کنار رفت. جدایی او به شکایت علیه باشگاه منجر شد و دو طرف فروردین ۱۴۰۴ بر سر پرداخت مطالبات در چند قسط به توافق رسیدند. پس از اعلام رضایت بازیکن، پرونده اولیه نیز در فیفا بسته شد.

توافق اقساطی فقط زمانی اعتبار داشت که استقلال پرداخت‌ها را در موعد مقرر انجام دهد. ظاهراً تأخیر در یکی از اقساط باعث شده زیلیکیچ دوباره به فیفا مراجعه کند و این بار مبلغی به‌مراتب بیشتر از قسط عقب‌افتاده مطالبه شود.

موضوع اصلی این پرونده دیگر قرارداد اولیه بازیکن نیست؛ اختلاف تازه به اجرا نشدن کامل همان توافقی برمی‌گردد که استقلال با استفاده از آن توانسته بود شکایت قبلی را ببندد.

زیلیکیچ و ودران کیوسفسکی پیش از آغاز فصل بیست‌وچهارم در شرایطی جذب استقلال شدند که هنوز وضعیت نیمکت تیم کاملاً روشن نبود. هیچ‌کدام از این دو بازیکن در مسابقه رسمی برای آبی‌ها به میدان نرفتند، اما جدایی آنها پرونده‌های مالی سنگینی ایجاد کرد. استقلال پیش‌تر در پرونده کیوسفسکی نیز به پرداخت ۳۹۵ هزار یورو به‌اضافه سود سالانه محکوم شده بود.

پرونده زیلیکیچ نمونه دیگری از هزینه‌ای است که با یک تأخیر کوچک در پرداخت، چند برابر می‌شود. استقلال می‌توانست با پرداخت همان قسط پنج هزار یورویی از بازگشت پرونده به فیفا جلوگیری کند؛ حالا علاوه بر اصل تعهد، باید خسارت و جریمه تازه‌ای را هم بپردازد.